وی با اشاره به اینکه از سازمان برنامه و بودجه درخواست کردیم، هر چه سریع‌تر مبلغ تخصیص یافته از سوی دولت در اختیار طرح بازآفرینی شهری قرار گیرد، ادامه داد: طبق قانون مشارکت، تیپ قراردادها از نوع مشارکت بوده به این معنا که وقتی یک شرکت دولتی قطعه زمینی در اختیار دارد، می‌تواند آن را قطعه‌بندی کرده و پس از تعیین سهم مالک و سازنده اجرای پروژه را در بافت فرسوده آغاز کند.

بیشتر بخوانید:

راهکارهای ۱۰ گانه برون رفت از بحران مسکن

معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: در این شرکت به دنبال اجرای این نوع قراردادها با بخش خصوصی و توسعه‌گرها برای احیای بافت‌های فرسوده نیستیم. بنابراین قرار است در بخش بازآفرینی از توسعه‌گر حمایت شود.

عشایری  ادامه داد: قراردادهای ساخت و ساز دو ریسک اصلی سرمایه‌گذاری و فروش دارد. بنابراین به عنوان نماینده دولت ریسک سرمایه‌گذاری را در اجرای طرح ملی بازآفرینی شهری می‌پذیریم تا حاشیه سود سازنده‌ها بیشتر شود، بنابراین روی اراضی در اختیار شرکت بازآفرینی نرخ‌گذاری نمی‌کنیم.

وی  خاطرنشان کرد: به عنوان مثال اگر قیمت اراضی متعلق به شرکت بازآفرینی برای واگذاری به توسعه‌گرها را 10 میلیارد و هزینه ساخت و ساز را 20 میلیارد در نظر بگیریم، با توجه به بالا بودن ریسک فروش حاشیه سود سازنده بسیار پایین خواهد آمد. پس هزینه زمین از توسعه‌گر دریافت می‌شود و در انتهای کار اگر زیان و ضرری به پروژه وارد شود، شرکت بازآفرینی شهری آن را بر عهده خواهد گرفت.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت:‌ در پی دستور رئیس‌جمهور برای شتاب دادن به اجرای طرح عمومی به عنوان بخشی از برنامه ملی بازآفرینی شهری که در آن تمام دستگاه‌ها باید اراضی در اختیار خود را در بافت‌های نابسامان شهری و فرسوده واگذار کنند، این شرکت بر آن شد تا هر چه سریع‌تر قرارداد اجرای پروژه‌ها را با توسعه‌گران و بخش خصوصی تنظیم کنند.

به گفته عشایری این اقدام پس از تائید معاونت حقوقی ریاست جمهوری بلافاصله روند اجرای قراردادهای آن آغاز خواهد شد.

وی گفت: تا قبل از ابلاغ درستور رئیس‌جمهور مبنی بر تسریع در اجرای طرح بازآفرینی شهری در سه سال گذشته از ابتدای 93 تا انتهای 96 حدودا 37 هزار نفر از تسهیلات نوسازی بافت‌های فرسوده استفاده کردند.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود:‌ در طول 5 ماه ابتدای سال جاری 25 هزار نفر پروانه ساختمانی برای آغاز پروژه نوسازی بافت‌های فرسوده دریافت کردند که نشان دهنده اعتماد مردم به وعده رئیس‌جمهور است.

همچنین در این نشست، ندا کرمانشاهی نماینده بانک مسکن در این نشست با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه‌ای که دولت برای نوسازی بافت‌های فرسوده و یا تهیه قرارداد مشارکت مدنی با نهادهای توسعه‌گر مصوب شده دو بحث عمده وجود دارد که اولین آن این است که نهادهای توسعه‌گر نسبت مالکانه آنها در چه عددی ثابت می‌شود.

کرمانشاهی با اشاره به اینکه نسبت مالکانه عدد 25 است، خاطرنشان کرد: نسبت مالکانه هر عددی که هست، تا کنون دستورالعمل‌های نهادهای توسعه‌گر به ما ابلاغ نشده است.

وی ادامه داد: در مورد تسهیلات ودیعه نیز اینگونه بوده است که بانک مرکزی باید بانک‌های عامل را در ساخت معرفی کنند، اما باید اذعان شود که منابع قرض‌الحسنه بانک مسکن منابع کمی است، پس امکان اعطای تسهیلات ودیعه را ندارد.

نماینده بانک مسکن  اضافه کرد: بزرگترین مشکل ما این است که تسهیلات ما از سرفصل جاری در حال خارج شدن است.

کرمانشاهی گفت:‌ افرادی هستند که ساختمان را احداث کرده‌اند، اما با فروش‌های صوری قصد دریافت تسهیلات دارند. پس این عدم اطمینان کار را با مشکل مواجه کرده است و باعث شده تعدادی از واحدها فروش اقساطی نشود.

همچنین در این نشست نوید نماینده انجمن صنفی تولیدکنندگان با اشاره به اینکه پروژه بافت فرسوده سه برابر حجم مسکن مهر مورد بحث قرار گرفته است، گفت: یکی از موارد مهم در بافت فرسوده این است که باید آیتم به آیتم آن را بررسی کنیم که یکی از راهبردها این است که به موضوع سرمایه توجه ویژه‌ای شود، چراکه 97 درصد سرمایه‌گذاری در بخش مسکن توسط بخش خصوصی انجام می‌شود.

نوید با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاران بخش مسکن برای کاهش ریسک اخیراً از روش‌های مختلفی برای کاهش ریسک استفاده می‌کنند، گفت: توسعه‌گر در بازآفرینی شهری هنری غیر از سرمایه‌گذاری ندارد و پیمانکاران افرادی با مشکلات بسیاری هستند که با جرایم مختلف مواجه بودند که به علت تعهدات توسعه‌گران آزادی عمل نداشتند. 

نماینده انجمن صنفی تولیدکنندگان با اشاره به اینکه امر دخالت در بافت فرسوده یک امر پیچیده‌ای است، گفت: جایگاه توسعه‌گر بد تعریف شده است و رابطه با بانک‌ها اصلاً وجود ندارد، پس تنها نمی‌توان با بحث سرمایه بازسازی بافت‌های فرسوده را پیش برد. 

قاسم‌پور نماینده کانون سراسری انبوه‌سازان نیز در این نشست با اشاره به اینکه اقتصاد کشور به سمت ابزارهای پولی رفته است، گفت: صنعت ساختمان به یک بقالی تبدیل شده است، پس چیزی که در بافت فرسوده باعث انگیزه می‌شود و برای مالکان موجب تشویق می‌شود، بحث شناورسازی سرانه خدمات منطقه‌ای، شهری و بین‌المللی است. 

سعید علاءالدینی بازرس انجمن انبوه‌سازان نیز با اشاره به اینکه ماهیت سهم‌الشرکه در بازسازی بافت فرسوده به صورت مدیریت نشده باقی مانده است، گفت: اگر می‌خواهیم بحث ساخت‌وساز در بازسازی بافت فرسوده و بازآفرینی شهری رخ دهد، باید سهم‌الشرکه مشخص شود.